شروط وإجراءات الحصول على المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
مقدمة
صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148
ليضع إطارًا جديدًا لمنظومة التأمين الاجتماعي في مصر، وقد تضمن ضوابط محددة للحصول على المعاش المبكر، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني. وقد نصّ البند السادس من المادة (21) على مجموعة شروط أساسية يجب توافرها مجتمعة لصرف المعاش المبكر، بحيث يُعد غياب أي شرط منها مانعًا من الاستحقاق.
---
أولاً: الشرط الرئيسي لاستحقاق المعاش المبكر
يشترط أن تكون للمؤمَّن عليه مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. والمقصود بأجر التسوية الأخير هو متوسط الأجر الشامل المحسَّن، وفقًا لما ورد بالمواد (22) وما بعدها من القانون ولائحته التنفيذية.
هذا الشرط يُعتبر الأكثر صعوبة في التطبيق، نظرًا لأن غالبية مدد الاشتراك السابقة كانت خاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1975، والذي كان يحتسب المعاش على أساس معاش أساسي وآخر متغير وبحد أقصى محدود. وبالتالي فإن بلوغ نسبة 50% من أجر التسوية يُعد تحديًا لا يتحقق غالبًا إلا لمن قضوا مدد اشتراك طويلة في ظل النظام الجديد.
على سبيل المثال: إذا بلغ أجر التسوية 5000 جنيه، فإن المعاش المستحق لا يجوز أن يقل عن 2500 جنيه، وهو ما قد لا يتحقق إلا في حالات محدودة.
---
ثانيًا: مدة الاشتراك اللازمة
يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب عنها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة). ومع بداية يناير 2025، سترتفع هذه المدة لتصبح 300 شهرًا (25 سنة). ويُعد هذا الشرط أكثر يسراً مقارنة بشرط الـ50% من أجر التسوية، لكنه يُمثل حدًا أدنى إلزاميًا لا يمكن تجاوزه.
---
ثالثًا: الحد الأدنى لقيمة المعاش
ألزم القانون بألا يقل المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك المقرر في تاريخ استحقاق المعاش. ويُعد الحد الأدنى لأجر الاشتراك متغيرًا بشكل سنوي، حيث يزداد بنسبة 15% طبقًا للقانون. وبناءً على قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 2300 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025، وبذلك لا يقل الحد الأدنى للمعاش في هذا التاريخ عن 1495 جنيهًا تقريبًا.
---
رابعًا: الشروط الإجرائية والإضافية
1. ضرورة تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر.
2. يشترط ألا يكون المؤمن عليه مشتركًا بالتأمينات في تاريخ تقديم الطلب.
3. في حال وجود مدد مشتراة أو أقساط مستحقة، يُلزم القانون بخصم القيمة الحالية لهذه الأقساط أو تسويتها وفقًا للجداول الملحقة باللائحة التنفيذية، قبل صرف المعاش.
---
خامسًا: ملاحظات عملية
لا يمكن صرف المعاش المبكر إلا باستيفاء جميع الشروط مجتمعة.
يظل الشرط الأساسي الخاص بوجوب ألا يقل المعاش عن 50% من أجر التسوية هو الأصعب والأكثر تأثيرًا على إمكانية الخروج المبكر.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشكل دوري يؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش المستحق، ما يعزز حماية المؤمن عليهم من تدني قيمة المعاش.
القانون يطبق معاملات خروج مختلفة وفقًا لسن التقاعد، حيث يُعتبر معامل 1/45 هو الأعلى بينها.
---
سادسًا: مثال تطبيقي توضيحي
في حالة مؤمَّن عليه يبلغ أجر التسوية الأخير له 5000 جنيه، وكانت مدة اشتراكه 22 سنة (264 شهرًا)، وتم احتساب معاشه بقيمة 2600 جنيه:
نصف أجر التسوية = 2500 جنيه، وبالتالي المعاش (2600) يحقق الشرط الأساسي.
مدة الاشتراك تتجاوز 240 شهرًا، وبالتالي الشرط الثاني متحقق.
الحد الأدنى للمعاش (1495 جنيهًا في عام 2025) أقل من قيمة المعاش المحسوب، وبالتالي الشرط الثالث متحقق.
إذا كان قد أنهى اشتراكه قبل تقديم الطلب، واستوفى المتطلبات الإجرائية، فإنه يستحق صرف المعاش المبكر.
---
ملاحظة
إن المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يخضع لمجموعة من الضوابط الصارمة، أبرزها شرط نسبة 50% من أجر التسوية، الذي يُعد العقبة الأكبر أمام معظم المؤمن عليهم. ويُعد استيفاء باقي الشروط أمرًا ضروريًا لكنه غالبًا أكثر يسراً. ويظل القرار النهائي بالخروج على المعاش المبكر قرارًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة للمدد التأمينية والأجر التأميني والالتزامات المالية المتبقية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
#موظفين_وزارة_العدل_المصرية
الشروط والإجراءات المنظمة للمعاش المبكر طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة
شروط وإجراءات الحصول على المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
مقدمة
صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148
ليضع إطارًا جديدًا لمنظومة التأمين الاجتماعي في مصر، وقد تضمن ضوابط محددة للحصول على المعاش المبكر، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني. وقد نصّ البند السادس من المادة (21) على مجموعة شروط أساسية يجب توافرها مجتمعة لصرف المعاش المبكر، بحيث يُعد غياب أي شرط منها مانعًا من الاستحقاق.
---
أولاً: الشرط الرئيسي لاستحقاق المعاش المبكر
يشترط أن تكون للمؤمَّن عليه مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. والمقصود بأجر التسوية الأخير هو متوسط الأجر الشامل المحسَّن، وفقًا لما ورد بالمواد (22) وما بعدها من القانون ولائحته التنفيذية.
هذا الشرط يُعتبر الأكثر صعوبة في التطبيق، نظرًا لأن غالبية مدد الاشتراك السابقة كانت خاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1975، والذي كان يحتسب المعاش على أساس معاش أساسي وآخر متغير وبحد أقصى محدود. وبالتالي فإن بلوغ نسبة 50% من أجر التسوية يُعد تحديًا لا يتحقق غالبًا إلا لمن قضوا مدد اشتراك طويلة في ظل النظام الجديد.
على سبيل المثال: إذا بلغ أجر التسوية 5000 جنيه، فإن المعاش المستحق لا يجوز أن يقل عن 2500 جنيه، وهو ما قد لا يتحقق إلا في حالات محدودة.
---
ثانيًا: مدة الاشتراك اللازمة
يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب عنها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة). ومع بداية يناير 2025، سترتفع هذه المدة لتصبح 300 شهرًا (25 سنة). ويُعد هذا الشرط أكثر يسراً مقارنة بشرط الـ50% من أجر التسوية، لكنه يُمثل حدًا أدنى إلزاميًا لا يمكن تجاوزه.
---
ثالثًا: الحد الأدنى لقيمة المعاش
ألزم القانون بألا يقل المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك المقرر في تاريخ استحقاق المعاش. ويُعد الحد الأدنى لأجر الاشتراك متغيرًا بشكل سنوي، حيث يزداد بنسبة 15% طبقًا للقانون. وبناءً على قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 2300 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025، وبذلك لا يقل الحد الأدنى للمعاش في هذا التاريخ عن 1495 جنيهًا تقريبًا.
---
رابعًا: الشروط الإجرائية والإضافية
1. ضرورة تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر.
2. يشترط ألا يكون المؤمن عليه مشتركًا بالتأمينات في تاريخ تقديم الطلب.
3. في حال وجود مدد مشتراة أو أقساط مستحقة، يُلزم القانون بخصم القيمة الحالية لهذه الأقساط أو تسويتها وفقًا للجداول الملحقة باللائحة التنفيذية، قبل صرف المعاش.
---
خامسًا: ملاحظات عملية
لا يمكن صرف المعاش المبكر إلا باستيفاء جميع الشروط مجتمعة.
يظل الشرط الأساسي الخاص بوجوب ألا يقل المعاش عن 50% من أجر التسوية هو الأصعب والأكثر تأثيرًا على إمكانية الخروج المبكر.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشكل دوري يؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش المستحق، ما يعزز حماية المؤمن عليهم من تدني قيمة المعاش.
القانون يطبق معاملات خروج مختلفة وفقًا لسن التقاعد، حيث يُعتبر معامل 1/45 هو الأعلى بينها.
---
سادسًا: مثال تطبيقي توضيحي
في حالة مؤمَّن عليه يبلغ أجر التسوية الأخير له 5000 جنيه، وكانت مدة اشتراكه 22 سنة (264 شهرًا)، وتم احتساب معاشه بقيمة 2600 جنيه:
نصف أجر التسوية = 2500 جنيه، وبالتالي المعاش (2600) يحقق الشرط الأساسي.
مدة الاشتراك تتجاوز 240 شهرًا، وبالتالي الشرط الثاني متحقق.
الحد الأدنى للمعاش (1495 جنيهًا في عام 2025) أقل من قيمة المعاش المحسوب، وبالتالي الشرط الثالث متحقق.
إذا كان قد أنهى اشتراكه قبل تقديم الطلب، واستوفى المتطلبات الإجرائية، فإنه يستحق صرف المعاش المبكر.
---
ملاحظة
إن المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يخضع لمجموعة من الضوابط الصارمة، أبرزها شرط نسبة 50% من أجر التسوية، الذي يُعد العقبة الأكبر أمام معظم المؤمن عليهم. ويُعد استيفاء باقي الشروط أمرًا ضروريًا لكنه غالبًا أكثر يسراً. ويظل القرار النهائي بالخروج على المعاش المبكر قرارًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة للمدد التأمينية والأجر التأميني والالتزامات المالية المتبقية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
#موظفين_وزارة_العدل_المصرية
الشروط والإجراءات المنظمة للمعاش المبكر طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة
كورسات
اختصار الروابط
العربية
English
French
Spanish
Portuguese
Turkish
Dutch
Italiano
Russian
Romaian
Portuguese (Brazil)
Greek
